اللجنة الوطنية للتحقيق تعاين أوضاع 620 سجيناً ومحتجزاً في عدن
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، إنها نفذت نزولًا ميدانيًا على مدى 3 أيام إلى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار متابعة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بولايتها واختصاصاتها القانونية.
وطبقاً لبيان للجنة، فإنها التقت إدارات السجون ومراكز الاحتجاز، ضمن برنامجها الدوري للنزولات الميدانية واللقاءات المؤسسية مع الجهات المعنية، بهدف التحقق من أوضاع السجناء والمحتجزين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق والتعاون من جهات إنفاذ القانون.
وقالت إن فريق اللجنة القاضية جهاد عبدالرسول والقاضية د.ضياء محيرز، استمع إلى إيضاحات حول طبيعة المهام والاختصاصات، وآليات العمل المتبعة في التعامل مع السجناء والمحتجزين، بما في ذلك التأكد من قانونية أوضاعهم وأماكن تواجدهم، والاستعداد للتعاون مع اللجنة وتمكينها من أداء مهامها في التحقق ضمن نطاق ولايتها القانونية.
وذكرت أن فريقها نفذ زار عددًا من السجون ومراكز الاحتجاز، حيث عاين أوضاع أكثر من (620) سجينًا ومحتجزًا، مطلعاً على ظروف احتجازهم، مستمعاً إلى مطالبهم خصوصًا ما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية، وسرعة الفصل في قضاياهم أمام الجهات القضائية المختصة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وعاين الفريق كذلك الغرف وأماكن الاحتجاز، ومدى تمتعها بالمواصفات والمعايير المنصوص عليها في قانون هيئة السجون، والضمانات الدولية ذات الصلة بحقوق المحتجزين والسجناء، وتوثيق الملاحظات المرتبطة بظروف الاحتجاز الخدمية والصحية والإجرائية.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية في إطار استمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في تنفيذ ولايتها القانونية، ورصد أوضاع الاحتجاز، وتوثيق الملاحظات والانتهاكات المحتملة، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
