هيومن رايتس ووتش: جميع أطراف النزاع في اليمن متورطة بانتهاكات حقوقية جسيمة
قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال عام 2025، وذلك في تقريرها السنوي «التقرير العالمي 2026».
وأوضح التقرير أن جماعة الحوثي و«المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم من الإمارات، إلى جانب الحكومة اليمنية، نفذوا اعتقالات تعسفية وحالات إخفاء قسري في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، استهدفت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء مجتمع مدني.
وبحلول نهاية 2025، كان الحوثيون يحتجزون تعسفًا 69 موظفًا تابعين للأمم المتحدة وعشرات من العاملين في منظمات المجتمع المدني.
كما وثّق التقرير هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليمن أسفرت عن مقتل وجرح مئات المدنيين وتدمير بنى تحتية مدنية حيوية، من بينها مطار صنعاء وموانئ يمنية، مرجحًا أن يكون العديد من هذه الهجمات قد شكّل جرائم حرب.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى شن الحوثيين هجمات عشوائية مفترضة على إسرائيل وعلى سفن مدنية في البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط قتلى مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما قد يرقى أيضًا إلى جرائم حرب.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن اعتقال العاملين في المجال الإنساني وتهديد الصحفيين والمجتمع المدني لن يعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، داعية جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف استهداف النشطاء والإعلاميين وموظفي الأمم المتحدة، والوفاء بالتزاماتها في احترام حقوق السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد التقرير ضرورة أن توقف الأطراف المتحاربة فورًا ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن تُفرج عن جميع المحتجزين ظلمًا، وأن توقف الهجمات غير المشروعة، مشددًا على أهمية أن تجعل دول المنطقة هذه القضايا أولوية في جهودها الدبلوماسية والحقوقية، بما يسهم في حماية المدنيين وتحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية.
