وزارة حقوق الإنسان: الإمارات متورطة في اغتيالات وسجون سرية باليمن

أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن بالغ استنكارها وأسفها إزاء ما كُشف عنه من انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال الفترة الماضية، منسوبة إلى الإمارات العربية المتحدة وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، مؤكدة أن هذه الممارسات تتناقض مع الالتزامات المفترض احترامها، ومع سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، ومع المبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة إنها تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية، تتضمن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، والتعذيب، ارتكبها – بحسب الشكاوى – مسؤولون وضباط إماراتيون وعناصر يمنية وأجنبية تابعة للإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير لوسائل إعلام ومنظمات يمنية وإقليمية ودولية كشفت جانبًا من هذه الانتهاكات، بما في ذلك السجون ومراكز الاحتجاز السرية، وكان آخرها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر بتاريخ 30 يناير 2026، والذي تناول السجون السرية التي قيل إن الإمارات كانت تديرها في اليمن.

وأكدت الوزارة أنها باشرت أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق في تلك الانتهاكات، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، كما نفذت زيارات ميدانية لمواقع احتجاز وصفتها بأنها «معتقلات تعذيب قاسية» تفتقر لأبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتنافى مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأخلاق والدين.

وشددت الوزارة على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صريحًا للدستور والقوانين الوطنية، فضلًا عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم لن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة.

وفي إطار مهامها القانونية، أوضحت الوزارة أنها تواصل استقبال الشكاوى والبلاغات من الضحايا وذويهم، وتعمل على توسيع جهودها عبر الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، بما يسهّل وصول المواطنين إلى العدالة، مؤكدة التزامها برفع ومتابعة الملفات لدى الجهات القضائية المختصة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة تبقى هدفًا أساسيًا، وأن حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.