من مقر منهوب إلى مؤسسة سيادية.. إغلاق مؤسسة تابعة للإنتقالي المنحل وإعادتها للإطار الحكومي
أقدمت قوات من ألوية العمالقة، صباح اليوم، على إغلاق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في مدينة عدن، في خطوة جاءت بعد يوم واحد من صدور دعوات مثيرة للجدل عن الهيئة الإدارية للجمعية.
وجاء الإجراء عقب بيان للجمعية الوطنية دعت فيه إلى تشكيل حكومتين منفصلتين على أساس شطري، شمالية وجنوبية، محذّرة من تصعيد الشارع الجنوبي في حال استمرار ما وصفته بالنهج الانفرادي في إدارة السلطة، على خلفية قرارات رئاسية اعتبرتها متجاوزة لمبدأ الشراكة السياسية.
وأفادت مصادر سياسية بأن إغلاق المقر يندرج ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى منع أي تحركات أو فعاليات قد تؤدي إلى توتير الأوضاع في العاصمة المؤقتة، في ظل تصاعد التوتر السياسي خلال الأيام الماضية.
وفي سياق متصل، صدرت توجيهات عليا تقضي بتحويل المبنى الحكومي الواقع في عدن إلى مقرات مخصصة لرئاسة مصلحة الضرائب، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المقرات الرسمية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للجهات الإيرادية.
وقالت مصادر خاصة إن المبنى كان في الأصل مقرًا للمؤتمر الشعبي العام، قبل أن يسيطر عليه لاحقًا المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ويحوّله إلى مقر للجمعية الوطنية التابعة له، ليجري اليوم إعادته إلى مساره الطبيعي كمبنى حكومي يخدم مؤسسة إيرادية سيادية.
وأوضحت المصادر أن إعادة توظيف المبنى ضمن الإطار الحكومي تأتي انسجامًا مع توجهات تنظيم العمل المؤسسي، وتوفير بيئة مناسبة للجهات الإيرادية، بما يسهم في تحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الانضباط الإداري، وبما ينعكس إيجابًا على مصالح المواطنين.
