بعد تقرير الهدهد… مذكرة قانونية تطالب بإلغاء اللجان المجتمعية وإعادة الاعتبار لعقال الحارات في عدن
في سياق الجدل المتصاعد حول دور اللجان المجتمعية في العاصمة المؤقتة عدن، والذي كانت منصة الهدهد قد تناولته قبل أيام في تقرير معمّق كشف تحوّل هذه اللجان من أطر خدمية محلية إلى أدوات سياسية مرتبطة بالأجندة الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رفع مشايخ وعقال الحارات في عدن مذكرة قانونية عاجلة تطالب بإلغاء التعامل مع هذه الكيانات واستعادة الدور الرسمي لعقال الحارات.
ووجّه مقدمو المذكرة، التي حملت طابعًا قانونيًا ودستوريًا، نداءً إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والنائب العام، ومحافظ عدن، وعدد من القيادات الأمنية، مؤكدين أن استمرار العمل بما يسمى «اللجان المجتمعية» يشكل تجاوزًا صريحًا للدستور وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المذكرة، التي حصلت الهدهد على نسخة منها، أن اللجان المجتمعية كيانات غير قانونية لا تمتلك أي صفة رسمية ضمن الهيكل الإداري للدولة، ومع ذلك تمارس مهام سيادية كالتعريف بالهوية والتوقيع على الضمانات، وهو ما يعد انتحالًا للصفة الوظيفية ومخالفة جسيمة للقانون، فضلًا عن إقصاء عقال الحارات المعينين بقرارات رسمية واستبدالهم بجهات غير محايدة.
وحذّر مقدمو المذكرة من أن الوثائق والأختام الصادرة عن هذه اللجان تضع المواطنين في مأزق قانوني أمام المحاكم والجهات الرسمية، مؤكدين أن تسييس الدور المجتمعي أسهم في إحداث شرخ اجتماعي وعرقلة وصول الخدمات، في حين يمثل عاقل الحارة مرجعية اجتماعية توافقية معترف بها قانونًا.
وطالبت المذكرة بإعادة تفعيل دور عقال الحارات فورًا، ومنع التعامل مع اللجان المجتمعية في القضايا الأمنية والإدارية والخدمية، واعتماد ختم وتوقيع عاقل الحارة كمرجع رسمي وحيد لدى أقسام الشرطة والمكاتب التنفيذية.
ويأتي هذا التحرك متقاطعًا مع ما خلص إليه تقرير منصة الهدهد المنشور مؤخرًا، والذي دعا إلى إعادة هيكلة اللجان المجتمعية ومحاسبة قياداتها على مشاركتها في التمرد الانفصالي، أو حلّها بالكامل في حال تعذر ذلك، والعودة إلى العمل بنظام عقال الحارات المعمول به منذ عقود، باعتباره جزءًا من الهيكل الإداري للدولة وأقل عرضة للتسييس.
