الأمير: إجراءات متقدمة لإعادة هيكلة القوات وتوحيد القرار الأمني والعسكري بإشراف سعودي

قال اللواء الركن محمد مساعد الأمير، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، إن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية يمضي بخطوات عملية ومتقدمة، ضمن جهود تهدف إلى توحيد القرارين الأمني والعسكري ودمج التشكيلات المختلفة في إطار مؤسسي وزارتي الداخلية والدفاع، وذلك بإشراف المملكة العربية السعودية.

وأوضح الأمير، في مقابلة مع قناة الجزيرة تابعها محرر الهدهد، أن اللجنة العسكرية العليا اتخذت حزمة من الإجراءات التنظيمية شملت إعداد هياكل جديدة لإعادة الهيكلة ودمج التشكيلات التي أُنشئت خارج مؤسسات الدولة الرسمية ضمن الأطر الدستورية المعتمدة.

وأكد استمرار تنفيذ إجراءات ميدانية ملموسة لتعزيز إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى تأسيس هيئة عمليات مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع لتنسيق الجهود وتوحيد العمل الميداني، والعمل بوتيرة متسارعة على توحيد القرار الأمني والعسكري.

وبيّن أن جميع التشكيلات العسكرية والأمنية سيتم دمجها رسميًا دون استثناء ضمن وزارتي الداخلية والدفاع، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من عمليات الدمج وإعادة الانتشار نُفذت في محافظة عدن، بما في ذلك إخلاء عدد من المعسكرات وإعادة انتشار قوات العمالقة وقوات درع الوطن وفق الخطط المعتمدة.

وأشار الأمير إلى وجود خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المجاورة والمحافظات المحررة عمومًا، تُنفذ بإشراف مباشر من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.

وطَمأن المواطنين بوجود إجراءات جادة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها، مؤكدًا أن اللجنة العسكرية العليا استكملت ما يتعلق بالهيكل التنظيمي ودمج القوة البشرية والملاك الوظيفي، مع العمل الجاري على توحيد المرتبات والقوى البشرية ضمن المؤسستين الدستوريتين.

وشدد في ختام حديثه على أنه لن تبقى أي وحدة عسكرية أو أمنية خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية خلال المرحلة المقبلة.