النائب العام يُكلف اللجنة القضائية المشكلة بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع لـ "الزُبيدي"
أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفي، السبت، قراراً بتكليف لجنة قضائية شكلت في قرار سابق بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم عبدرُس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقًا للقانون.
والخميس الماضي، أصدر النائب العام للجمهورية، قراراً قضى بتشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي، فوزي علي سيف سعيد، للتحقيق بالوقائع المنسوبة، لعضو مجلس القيادة الرئاسي المقال "عيدروس الزُبيدي".
وضمت اللجنة في عضويتها القضاة "مدير مكتب النائب العام القاضي د. عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك علي السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير".
وقضت المادة الثانية من القرار، بتخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
ونصّت المادة الثالثة، على التزام اللجنة بسرعة إنجاز التحقيق، ورفع تقارير دورية عن مجريات الإجراءات، وعرض نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني، فيما نصّت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.
وبخصوص اللجنة، ستتولى التحقيق في الوقائع المنسوبة للواء عيدروس قاسم الزبيدي، والمتمثلة في الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة.
كما ستتولى التحقيق في ارتكاب الزبيدي لجرائم القتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها، من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
