"يحيى كزمان": ارتكاب الحوثيين أي جريمة بحق المختطفين سينسف اتفاق مسقط الأخير
أكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً "يحيى كزمان"، الأحد، أن ارتكاب مليشيا الحوثي أي حماقة أو جريمة بحق المختطفين سيؤدي إلى نسف كامل للاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الموقع في العاصمة العُمانية مسقط.
وأوضح "كزمان" في تدوينة على حسابه في منصة "إكس"، تابعها "الهدهد"، أن إقدام الحوثيين على ارتكاب أي جريمة بحق المختطفين، سيقوض كذلك الجهود الأممية والدولية الرامية إلى معالجة الملف الإنساني، ويهدد مسار التفاوض برمّته.
وشدد على أن إقدام الحوثيين على إجبار مختطفين على التوقيع القسري على أحكام إعدام يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، وجريمة جسيمة تتحمل الميليشيا مسؤوليتها الكاملة.
إزاء ذلك، طالب رئيس الوفد الحكومي المفاوض الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الحازم والفوري، وممارسة أقصى درجات الضغط لوقف أي تصعيد أو ارتكاب جرائم بحق المختطفين، ونحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين.
واليوم الأحد، أدانت 20 منظمة حقوقية يمنية، ما يتعرض له 3 من أبناء محافظة المحويت من خطر وشيك يهدد حياتهم، جراء شروع ميليشيا الحوثي في تنفيذ قرارات إعدام سياسية جائرة، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات في بيان، إن ميليشيا الحوثي بدأت فعليًا الإجراءات النهائية لتنفيذ قرارات الإعدام، من خلال تسليمها للمحتجزين وإجبارهم على التوقيع عليها، عقب المصادقة عليها مما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى”، في إجراء يفتقر كليًا لأي مشروعية قانونية أو قضائية، موضحة أن المختطفين المهددين بالإعدام هم "إسماعيل محمد أبو الغيث وصغير فارع وعبد العزيز العقيلي".
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل وجود مفاوضات جارية بين الفريق الحكومي وفريق الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، والتي أفضت إلى اتفاق مبدئي على تنفيذ صفقة تبادل تشمل مايقارب 3 آلاف محتجز لدى جميع الأطراف، الأمر الذي يكشف بوضوح نية جماعة الحوثي استباق هذه الصفقة الإنسانية بتنفيذ قرارت الإعدام، في محاولة لفرض أمر واقع وتقويض أي مساعٍ إنسانية أو سياسية قائمة في ملف الاسرى والمختطفين.
