مجلس القيادة الرئاسي يُسقط عضوية الزُبيدي ويُحيل وزيري النقل والتخطيط للتحقيق
أعلن مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، جملة قرارات وإجراءات وصفها بالحازمة، في إطار حماية المدنيين ومنع اتساع دائرة العنف، وصون مركز الدولة وسيادتها، وذلك على خلفية تطورات أمنية وسياسية شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة.
وقرر المجلس إسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام بتهم الخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، إضافة إلى إثارة الفتنة الداخلية وتقويض السلم الأهلي.
وفي السياق ذاته، أقر الاجتماع إعفاء وزير النقل عبدالسلام حميد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من مناصبهم، وإحالتهم إلى التحقيق، مع التوجيه بملاحقة وضبط المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع وفقاً للقانون.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس الأمن والاستقرار، مؤكداً أن احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة، تمثل ثوابت لا يمكن التفريط بها تحت أي ظرف.
وأكد المجلس أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تشكل ركائز أساسية لا يجوز الإخلال بها، محذراً من أن أي تجاوز جسيم لهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة الدستورية والقانونية.
وأقر المجلس حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، والعمل على توحيد القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وفي ختام الاجتماع، جدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقيادة تحالف دعم الشرعية، في خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية جديدة، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية وصون مركزها القانوني.
كما ثمّن المجلس المواقف الوطنية المشرفة لأبناء العاصمة عدن، ودورهم في الحفاظ على السلم الأهلي، والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحساسة.
