العليمي يصدر قرارًا بإسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي وإحالته للنائب العام بتهم الخيانة العظمى

صدر، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بإسقاط عضوية اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم خيانة عظمى وانتهاكات جسيمة بحق الدولة والمواطنين، وقيادة تمرد عسكري يهدد أمن البلاد وسيادتها.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، وقانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة رقم (6) لسنة 1995م، وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم (21) لسنة 1998م، إضافة إلى قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (1) لعام 2023م.

وأكد القرار أنه صدر استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وحرصًا على أمن المواطنين وقضاياهم العادلة، وتأكيدًا على الالتزام بسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها ومؤسساتها الدستورية.

وأشار إلى ثبوت قيام اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لتحقيق أهداف شخصية وسياسية عبر ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية وقيادة تمرد عسكري مسلح، وما ترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء.

ونص القرار على إحالة عيدروس قاسم الزُبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل، لمساءلته عن أفعال وجرائم تتعلق بالخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة، وتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، إلى جانب استغلال القضية الجنوبية والإضرار بها عبر انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، فضلًا عن الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.

كما قضى القرار بإسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من مجلس القيادة الرئاسي بشكل نهائي، وتكليف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع المنسوبة إليه وفقًا للقوانين النافذة.

وأكد القرار أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية السلم الأهلي، وصون سيادة الدولة، ومنع أي محاولات لفرض واقع خارج الدستور والقانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال تمس أمن البلاد واستقرارها، مهما كانت صفته أو موقعه.