"رشاد العليمي": القرارت الأخيرة أنقذت القضية الجنوبية وإنهاء التواجد الإماراتي لم يكن ارتجالياً
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثلاثاء، إن الإجراءات والقرارات السيادية الأخيرة، لم تحم فقط المدنيين والمركز القانوني للدولة، بل أنقذت مكاسب القضية الجنوبية نفسها، التي كانت مهددة بالدفن في فوضى السلاح، ومحاولة فرض الأمر الواقع.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في محل إقامته بالعاصمة السعودية الرياش، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وسفير الولايات المتحدة الإمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن.
وفي اللقاء بحسب وكالة سبأ الرسمية، تحدث "العليمي" عن التطورات المحلية الأخيرة على خلفية التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، التي كادت أن تفتح منصة تهديد جديدة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة، في دائرة أوسع من خطوط امدادات الطاقة، والملاحة الدولية.
وأكد أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي لم يكن قراراً ارتجالياً، أو عدائياً، بل فرضته مقتضيات حماية جهود التهدئة، والمركز القانوني للدولة ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأشار إلى الترتيبات الجارية لإطلاق مؤتمر حوار جنوبي جامع، لحل القضية الجنوبية، وكسر احتكار تمثيلها، وإعادتها إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين، في إطار الدولة، وليس خارج مؤسساتها الشرعية.
وقال مشيداً بدور المملكة العربية السعودية إنها لعبت دوراً حاسماً في خفض التصعيد، وتأمين عملية استلام المعسكرات، وحماية المدنيين، مؤكداً أن القرارات السيادية التي تم اتخاذها، بما فيها إعلان حالة الطوارئ، استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة، كان هدفها حماية المدنيين، ومنع عسكرة الحياة السياسية.
العليمي خلال اللقاء عبر عن تقديره العالي للشراكة القائمة مع الولايات المتحدة على كافة المستويات، واستمرار دعمها الثابت للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً أن وحدة المجتمع الدولي الى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام، كان عنصراً حاسماً في تماسك الدولة العضو في الأمم المتحدة.
من جانبه أكد مستشار الرئيس الأميركي، التزام واشنطن القوي بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة اراضيه، والعمل الجاد على استئناف برامج المساعدات الأميركية المقدمة للشعب اليمني.
وأكد كذلك حرص بلاده على استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب، وإسقاط الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، وحماية الممرات المائية، ودعم الإصلاحات الشاملة، والخطط الجارية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، ودمج جميع القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
