العليمي يشيد بعملية حضرموت الخاطفة ويدعو الانتقالي إلى التراجع عن إجراءاته في مختلف المحافظات
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، السبت، بالدور المسؤول للسلطة المحلية في حضرموت، وبالإنجاز السريع الذي حققته قوات درع الوطن في استعادة المواقع وتأمينها، داعياً في الوقت ذاته المجلس الانتقالي، إلى التراجع عن إجراءاته في مختلف المحافظات.
وأكد العليمي، في اتصال بمحافظ محافظة حضرموت، أن نجاح القوات يعكس الانضباط، والجاهزية العالية للقوات، ويسهم في إعادة تطبيع الأوضاع وتهيئة الظروف لاستئناف الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، وجه رئيس مجلس القيادة باتخاذ إجراءات صارمة، لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة حضرموت، مشدداً على أهمية حماية مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، وردع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة كل من تورط في أعمال نهب، أو اعتداء على مؤسسات الدولة، أو العبث بمقدراتها.
ودعا أبناء محافظة حضرموت إلى أن يكونوا سندا للسلطات المحلية، وقوات درع الوطن في حماية المؤسسات والمرافق العامة، والحفاظ على السلم الاهلي، بما يرسخ الشراكة المجتمعية، ويعزز سيادة القانون.
إلى ذلك، اطمأن رئيس مجلس القيادة، من محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، على الأوضاع العامة في المحافظة، والترتيبات الجارية لتسليم المعسكرات والمنشآت السيادية، لقوات درع الوطن والسلطة المحلية.
وخلال مهاتفته محافظ المهرة، أشاد العليمي، بجهود السلطة المحلية، ومسؤوليتها العالية في إدارة المرحلة، وتغليب خيارات التهدئة والحوار، وتجنب أي تداعيات أمنية، وإنسانية، معبراً في الأثناء عن عظيم تقديره لدور أبناء المهرة المشرف في الالتفاف حول مؤسسات الدولة.
وكما ثمن جهود قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، وما تبذله من مساع مخلصة لخفض التصعيد، واستعادة الأمن، عبّر عن بالغ شكره وتقديره لاستجابة المملكة لطلب استضافة ورعاية مؤتمر للحوار الشامل حول القضية الجنوبية.
العليمي، وفقاً للوكالة الرسمية، دعا المجلس الانتقالي، إلى التزام طريق الحوار، والتراجع عن إجراءاته الأحادية في مختلف المحافظات، وتجنب مفاقمة الأوضاع المعيشية، أو تعريض المدنيين والمؤسسات لمخاطر إضافية، والانخراط الجاد في مسار بناء مؤسسات الدولة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية المتوافق عليها وطنياً، وإقليمياً ودولياً.
وأكد أن الدولة ماضية في بسط سيادة القانون وحماية المواطنين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تقوض النظام العام، أو تمس بالمصالح الوطنية العليا للبلاد، وأمن دول الجوار، واعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تتطلب ووحدة الصف.
