"الشؤون القانونية" تنفي بيانًا مفبركًا حول عدم وجود انتهاكات للانتقالي في حضرموت والمهرة
نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الإثنين، بياناً قالت إنه "مزعوم" وصدر دون الرجوع إلى الوزير المختص، أو المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، ودون الاستناد إلى تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية.
واستنكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه منصة "الهدهد"، إن صدور بيان مزور ومفبرك منسوب إليها بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥، أشارت إلى أنه صدر لـ "غايات تضليلية"، وتضمن مزاعم عدم وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.
وفيه أوضح وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، أن البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية أو التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.
واضاف: "أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية".
وأكد أن وجود أو عدم وجود شكاوى رسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، وهو ما يستوجب التعاطي المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لا مهاجمتها أو التشكيك المسبق بها.
وقال إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في بيانات أو مواقف ذات طابع غير مهني أو تخالف جوهر ولايتها الحقوقية.
وأكد التزام الوزارة الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، بالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.
وفي وقت سابق اليوم، نشر إعلام المجلس الانتقالي بياناً منسوباً لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان نفى وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، (شرقي البلاد).
البيان، اعتبر، أن ما يتم تداوله من ادعاءات لا يستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي، مضيفاً أن الوزارة لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ما يتم تداوله من ادعاءات لا يستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.
