وزارة الداخلية: أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يشارك في أنشطة سياسية سيُعاقب وفق القوانين والتشريعات
شددت وزارة الداخلية على الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح السارية الخاصة بالخدمة في القوات المسلحة والأمن، مؤكدة منع أي مشاركة أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب سياسية.
جاء ذلك في تعميم رسمي أصدرته الوزارة موجّه إلى وكلاء الوزارة، ومديري العموم في الدوائر بوزارة الداخلية، ومديري شرطة المحافظات المحررة، أوضحت فيه أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنصّان صراحة على تجريم الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات سياسية مهما كان نوعها أو اتجاهها.
وأشار التعميم إلى أن القانون يحظر بشكل قاطع تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأي تشكيلات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما لذلك من أثر مباشر على مهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.
وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة والأمن هي مؤسسات وطنية تعود ملكيتها للشعب، وتتمثل مهمتها في حماية النظام الجمهوري والحفاظ على سلامة الأراضي وأمنها واستقرارها، مشددة على أنه لا يجوز لأي عنصر الانحياز لأي حزب أو جهة سياسية، أو المشاركة في أي نشاط سياسي أو شبه عسكري تحت أي مسمى.
كما حذرت الوزارة من أن أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يثبت تورطه في أنشطة أو مطالب سياسية سيخضع للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، بما يشمل شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والأمن.
واختتم التعميم بتأكيد وزارة الداخلية على ضرورة التزام جميع القيادات الأمنية بمضامين التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الكامل، بما يعزز الانتماء الوطني والمؤسسي للقوات المسلحة والأمن ويضمن دورهما في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
