الوزارات تؤكد التزامها بالشرعية وترفض الزج بمؤسسات الدولة في أجندات سياسية أحادية
أعلنت الوزارات التي أعلن بعض مسؤولي المجلس الانتقالي فيها إصدار بيانات باسمها تأييدا لما قاموا به، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي محاولات لزج مؤسسات الدولة أو موظفيها في مواقف سياسية أو عسكرية تخدم أجندات أحادية، مؤكدة التزامها الكامل بالمرجعيات الدستورية والقانونية والشراكة الوطنية.
في هذا الإطار، أكدت وزارة الشباب والرياضة عدم صحة ما تم تداوله من بيانات سياسية منسوبة لها، مشددة على أن المطار مؤسساتها خاضعة للدستور والقوانين النافذة، وأن أي استخدام للوزارة أو موظفيها كأداة سياسية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية. وجددت الوزارة التزامها بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.
على نحو متصل، أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد أن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج إطار الشرعية السياسية لا تمثل موقف الوزارة الرسمي، مشددة على أن مهامها تقتصر على الشأن الديني ورعاية الأوقاف وتنظيم الحج والعمرة، وأنها ملتزمة بتحييد هذه الملفات عن أي اصطفافات سياسية لضمان انتظام شؤون الحجاج والحفاظ على سمعة الدولة.
وفي نفس السياق، أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن أي مواقف سياسية خارجة عن الاختصاصات الصحية والفنية للمؤسسة تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً، وأن جميع الهيئات والمرافق الصحية تعمل وفق الدستور والقانون، وتؤدي مهامها الإنسانية بعيداً عن أي استغلال سياسي للصفة الوظيفية للعاملين.
كما شددت وزارة الصناعة والتجارة على عدم ارتباطها بأي مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية، مؤكدة أهمية الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص، مع الالتزام بممارسة أنشطتها وفق القوانين النافذة وتحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وأخيراً، أكدت وزارة العدل رفضها القاطع لأي محاولات لزج مؤسساتها أو هيئاتها في مشاريع سياسية أحادية، مشددة على أن أي استخدام للصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر القانونية يُعد مخالفة جسيمة، مع التذكير بأن التعدد السياسي وحرية الرأي مكفولان عبر القنوات المشروعة، وليس عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين.
تؤكد هذه الوزارات مجتمعةً أن التزامها الكامل بالشرعية السياسية، وأداء مهامها الوطنية والمؤسسية، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، يمثل الأولوية القصوى، وأن أي خروج عن هذه المرجعيات يُعد تصرفاً غير مقبول ويخضع للمساءلة القانونية.
