جمارك شحن تنفي فرض غرامات تعسفية وتؤكد التزامها بالإجراءات القانونية
نفت إدارة جمارك منفذ شحن البري ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامات تعسفية أو اتخاذ إجراءات غير قانونية بحق مصدري البصل من محافظة لحج، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وأكدت الإدارة أن جميع الإجراءات المتبعة في المنفذ تتم وفقاً للقوانين واللوائح الجمركية النافذة، وبما يضمن تنظيم حركة الصادرات وحماية مصالح المزارعين والتجار على حد سواء، دون استهداف أي جهة أو محافظة.
وأوضحت أن ما يُتخذ من إجراءات يندرج ضمن أعمال الفحص والمراجعة الروتينية للتأكد من مطابقة البيانات المقدمة في الوثائق الرسمية مع الكميات والأوزان الفعلية للشحنات، مشيرة إلى أن أي ملاحظات يتم رصدها تُعالج وفق الأطر القانونية المعمول بها، وليس بدوافع الجباية أو التعسف كما يُشاع.
وأضافت إدارة الجمارك أن المنفذ يقدم تسهيلات مستمرة لمصدري المنتجات الزراعية، وفي مقدمتها البصل، انطلاقاً من الحرص على دعم القطاع الزراعي وتشجيع حركة التصدير، لما لذلك من أهمية في تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المزارعين.
وبيّنت الإدارة أن بعض الإشكالات التي تحدث تعود في كثير من الأحيان إلى وجود تفاوت بين البيانات الواردة في الفواتير أو شهادات المنشأ وبين الحمولة الفعلية، الأمر الذي يستوجب استكمال الإجراءات النظامية وفق القانون، حفاظاً على الشفافية وتنظيم العمل التجاري.
ودعت إدارة جمارك شحن وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تسيء إلى مؤسسات الدولة أو تثير البلبلة بين المواطنين، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الشكاوى والملاحظات ومعالجتها بكل مسؤولية.
كما جددت الإدارة تأكيدها استمرارها في أداء مهامها بكل حيادية ومهنية، والعمل على تسهيل انسياب الصادرات عبر منفذ شحن، بما يخدم المزارعين والتجار والاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وأكدت إدارة جمارك شحن البري أنها ساهمت بالتنسيق مع الجهات العُمانية في قبول الشاحنات المكشوفة المحملة بالبصل، بعد أن كانت تُرفض عبر شاحنات البرادات، وذلك عقب مخاطبة رسمية من إدارة جمارك شحن للجمارك العُمانية، حيث تم قبول الشاحنات المكشوفة. وتعد هذه الخطوة من التسهيلات التي تقدمها إدارة جمارك شحن في سبيل تشجيع تصدير المنتجات الزراعية.
