رفع علم الانفصال فوق مبنى حكومي في التواهي بعدن يثير جدلاً واسعاً حول الالتزام بالدستور

بحضور وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ، تم رفع علم الانفصال فوق المبنى الجديد للسلطة المحلية بمديرية التواهي في المحافظة، في خطوة تعكس – بحسب مراقبين – عدم التزام المحافظ باليمين الدستورية والدستور والقانون، وتأتي ضمن سلسلة من الإجراءات ذات الطابع الانفصالي التي يتخذها أو يرعاها منذ توليه منصبه.

وخلال الافتتاح، شارك المحافظ برفقة مدير عام المديرية وجدي علوش الشعيبي، وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية، في الاطلاع على شرح مفصل لمراحل تنفيذ المشروع، الذي أُقيم على مساحة إجمالية تبلغ 420 متراً مربعاً، ويضم 12 مكتباً متكاملاً تشمل مكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومكتب مدير المديرية، كما تم تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة بما يعزز الاستدامة ويواكب التوجهات الحديثة في ترشيد استهلاك الطاقة.

وبدلاً من رفع العلم الوطني الذي يجسد هوية الدولة، تم رفع علم الانفصال فوق المقر الجديد، في خطوة يراها مراقبون إجراءً طبيعياً في ظل صمت رئيس الحكومة ورئيس مجلس القيادة الرئاسي على خطوات مماثلة تم اتخاذها من قبل دون اتخاذ أي إجراء بحق المحافظ، باعتباره – وفقاً لمنتقدين – يخالف الدستور والقانون ويشكل تمرداً على الرموز السيادية للدولة.

ومنذ تعيينه، اتخذ المحافظ قرارات وُصفت بغير الدستورية، من بينها إعلانه الأحادي تحويل المحافظة إلى عاصمة دائمة، في تجاوز لصلاحياته الدستورية والإدارية، على اعتبار أن مثل هذا الإجراء يترتب عليه تعديل دستوري، إلا أن ذلك مر دون مساءلة تُذكر، نتيجة صمت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وكذلك وزارة الشؤون القانونية المعنية بمراقبة مدى التزام المسؤولين بصلاحياتهم واحترامهم للدستور.

وإلى جانب هذا القرار، يحرص المحافظ على الظهور في اجتماعاته دون رفع العلم الوطني في مكتبه أو فوق مقر السلطة المحلية، إضافة إلى رفع صور في لوحات إعلانية بخلفية علم الانفصال، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول طبيعة التوجهات الإدارية والسياسية في المحافظة ومدى توافقها مع الأطر الدستورية والقانونية للدولة.