النيابة العامة السعودية تفرض عقوبة قاسية على من يفشي أسرار المريض النفسي
أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية قراراً بوجوب المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمريض النفسي وعدم الإفشاء بها إلا في حالة وجود طلب من الجهات المختصة أو الجهات القضائية، وأعلنت النيابة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار مناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية أن كل من يفشي أسرار المريض النفسي في المملكة العربية السعودية سيتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة شهور بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ قدره ٥٠ ألف ريال أو واحدة من هاتين العقوبتين.
الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان
وطبقا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للصحة النفسية فإنه يجب على المجتمعات المحلية وجميع الأفراد الوقوف بجانب موضوع "الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان" من أجل زيادة الإجراءات التي تقوم بحماية وتعزيز الصحة النفسية للجميع في جميع أنحاء العالم واعتبار هذا الحق واحداً من أهم حقوق الإنسان.
إقرأ ايضاً:كيفية استخراج تصريح العمل في الكويت خطوات الاستعلام عن المستحقات التأمينية في السعوديةما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
حماية المريض النفسي في السعودية
والجدير بالذكر أن مجموعة كبيرة من المتخصصين والاستشاريين في مجال الطب النفسي داخل المملكة العربية السعودية أشاروا إلى أنه يحق لأي مريض تقديم شكوى ضد من يقوم بإفشاء معلومات طبية عنه مهما كان سبب السؤال عن حالة المريض، وأضاف أحد الأطباء بأن جميع المستشفيات داخل المملكة العربية السعودية أصبحت تمتلك نظام الملفات الإلكترونية التي يسهل عليه تتبع الأشخاص الذين يدخلون إلى ملفات المريض الإلكترونية من غير الطاقم الطبي المشرف على الحالة، ويتم فرض عقوبات صارمة في هذا الشأن.
وتنص أحد المواد الموجودة في نظام مزاولة المهنة الصحية في السعودية على أنه يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على جميع الأسرار التي علم بها أثناء قيامه بمهمته، ولا يجوز إفشاؤها إلا في بعض الحالات مثل الإبلاغ عن حالة وفاة ناتجة عن حادث جنائي، أو منع ارتكاب جريمة، وفي هذه الحالة أيضاً لا يجوز إفشاء أسرار المريض إلى الجهات الرسمية المختصة فقط، وكذلك في حالة وجود مرض معدي يضرب حياة المواطنين، كذلك يحق له إفشاء سر المريض في حالة الدفاع عن نفسه من التهم الموجهة إليه من قبل المريض أو أهله ولكن للجهات المختصة فقط.