توقيف 6 أطباء بينهم وزير سابق .. ماذا يحدث في الكويت؟
في خطوة تعكس التزامًا قويًا بجودة الخدمات الصحية وحماية المواطنين والمقيمين، قام وزير الصحة الكويتي، الدكتور أحمد العوضي، بتشديد الرقابة على القطاع الصحي في البلاد.
وقد تضمنت هذه الجهود اتخاذ إجراءات حازمة تستهدف كل من تجاوز القوانين واللوائح الصحية.
إقرأ ايضاً:كيفية تقديم شكوى الابتزاز الالكتروني في سلطنة عمانتعرف على شروط التوظيف في وزارة الداخلية البحرينية 2024ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
وفي إطار هذه الإجراءات، تم إيقاف العمل لستة أطباء كويتيين، من بينهم وزير سابق في مجال الصحة، نتيجة لتورطهم في تجاوزات خطيرة.
ومن بين هذه التجاوزات كانت المتاجرة باللاريكا واستخدام منشآت صحية غير مرخصة.
وهذا التدخل القوي يهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن مثل هذه التصرفات لن تلقى تسامحًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات على 20 شركة تعاقدت مع وزارة الصحة وخالفت بنود الاتفاقيات المبرمة.
وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزير الصحة على مراقبة الشركات المتعاقدة والتأكد من أنها تلتزم بالمعايير الصحية واللوائح المنظمة للقطاع.
وتذكر الوزارة أيضًا أنه سبق وأصدر وزير الصحة 2176 غرامة على شركات كبرى متعاقدة معها، وذلك بسبب مخالفتها لشروط التعاقد.
وهذه الشركات تشمل موردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى شركات تقديم خدمات صحية متنوعة.
وقيمة هذه الغرامات بلغت حوالي 5.000.000 دينار كويتي، وهذا يعكس حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان تنفيذ العقود بنزاهة والحفاظ على المال العام.
وتهدف هذه الخطوات الجادة إلى حماية حقوق الدولة والوزارة، وضمان الامتثال الصحيح لجميع اللوائح والإجراءات المتعلقة بالعقود.
وهي خطوة حاسمة للمحافظة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وضمان استدامة هذه الخدمات في المستقبل.