بدون كفيل تعرف على أهم المهن المسموح لها العمل في السعودية بشكل رسمي
تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها من أجل توفير الدعم اللازم لمواطنيها والمقيمين بها وتعمل دائما على توفير الحماية والراحة وكافة سبل الدعم، كما تراعي المملكة المقيمين الذين هجروا بلادهم وجاءوا إليها للبحث عن عمل وكسب لقمة العيش، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد قامت المملكة بالسماح لبعض المهن من العمل بدون الحاجة إلى كفيل.
وأعلنت المملكة عن سماحها للزائرين والمقيمين بها من العمل في مهن محددة وممارسة الحياة بشكل طبيعي بدون كفيل، والهدف من ذلك هو توفير البيئة المناسبة للمغتربين لإكمال حياتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بعيدًا عن الكفلاء الذين يستغلونهم ويجعلونهم يعانون في العمل، وإليكم أهم التفاصيل.
إقرأ ايضاً:طريقة الحصول على موافقة العلاج خارج الدولة في الامارات تعرف على اسعار تذاكر مترو دبي 2025ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
المهن المسموح لها العمل في المملكة العربية السعودية بدون كفيل
قامت وزارة الجوازات التابعة للحكومة السعودية بالإعلان عن المهن المسموح للزائرين والمقيمين العمل بها بدون حاجتهم لكفيل، وإليكم أبرز المهن:
- جميع الأعمال اليدوية وأعمال الورش والمقاولات.
- مهنة الهندسة لكافة التخصصات كالإنشائيين والمدنيين ومهندسي الكهرباء والمهندسين الميكانيكيين.
- مديرين المبيعات، والمديرين التنفيذيين، ومديرين الحسابات، ومديري الإدارة، بالإضافة إلى السكرتارية التنفيذيين.
- الأطباء في كافة التخصصات والتمريض.
أهم المزايا الناتجة عن إلغاء الكفالة
كان لقرار إلغاء الكفالة الصادر من المملكة العربية السعودية عدة مزايا، حيث أنه تحول بعد ذلك إلى مبادرة لتوطيد العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، كما أن هذا القانون الصادر أدى إلى تطوير العلاقة بين الكفيل والعامل بشكل كبير، ويمكن التحقق من ذلك عند النظر إلى هذه النقاط:
-
يستطيع العامل إيجاد فرصة العمل التي تناسبه والبحث عنها في حالة عدم الحصول على أجر مناسب له.
- الهدف من هذا القانون هو حفظ حق العامل والحد من الارتباط مع الكفيل، ولكن لا يحق للعامل أن يختار أماكن العمل.
- سيساعد هذا القانون على زيادة الإنتاج المحلي في المملكة، وذلك نتيجة التنافس بين الوافدين وأبناء المملكة، وهو ما سيعود بفوائد عديدة على اقتصاد المملكة.
- سيؤدي إلى تقليل الفارق بين عقود العمل للمقيمين والوافدين والمواطنين.
- ساعد على تحويل العلاقة إلى علاقة مستدامة وجيدة وأدى إلى الالتزام بشروط العقد.
- وأتاح فرصة جيدة للموظفين للاستفادة من جميع الحقوق بعد انتهاء عقودهم وبدون اللجوء إلى الكفيل لأخذ الإذن.