محكمة كويتية تقضي بحبس وزير الدفاع الأسبق وآخرين 7 سنوات بقضية "صندوق الجيش"
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حكمها النهائي في قضية "صندوق الجيش"، وقضت بالسجن 7 سنوات مع الشغل بحق وزير الدفاع الكويتي الأسبق، الشيخ خالد جراح الصباح، وعدد آخر من المتهمين، بينهم رئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الشيخ جابر المبارك الصباح.
وقضت المحكمة ببراءة عادل خلف عبدالله العنزي من جميع التهم المنسوبة إليه، وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات والمحاكمات التي استمرت لسنوات، وشغلت الرأي العام الكويتي.
إقرأ ايضاً:كيفية الحصول على تأشيرة العمل في الكويت خطوات إصدار شهادة الميلاد للمواليد الجدد في قطر بشكل الكتروني ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
ووجهت النيابة العامة الكويتية إلى المتهمين تهمًا تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، وتحويلها إلى حسابات شخصية، واستغلال النفوذ الوظيفي.
وبحسب أوراق القضية، فقد بلغت المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من صندوق الجيش حوالي 105 ملايين دينار كويتي (340 مليون دولار).
وقضت محكمة التمييز بالسجن 7 سنوات مع الشغل لكل من:
-
خالد جراح محمد الصباح
-
جسار عبد الرزاق جسار الصباح
-
فهد عبد الرحمن إبراهيم الباز
-
علي سليمان إبراهيم العساكر
-
حمد يوسف عمران البنوان
-
وائل عثمان إبراهيم الفريح
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبالغ مالية إلى صندوق الجيش، تبلغ حوالي 35 مليون دولار.
أما بالنسبة إلى الشيخ جابر المبارك الصباح، فقد قررت المحكمة عدم النطق بعقابه، ولكن ألزمته برد مبلغ 10 ملايين دولار إلى صندوق الجيش.
واعتبرت الحكومة الكويتية حكم محكمة التمييز "خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة"، وأكدت أنها "ملتزمة بمكافحة الفساد بكل أشكاله".
وأشاد عدد من النشطاء الكويتيين بالحكم، واعتبروه "نصرًا لسيادة القانون"، ولكن، أعرب البعض الآخر عن استيائه من عدم النطق بعقاب الشيخ جابر المبارك الصباح، معتبرين أن ذلك "تشجيعًا للفاسدين".
ويأتي حكم محكمة التمييز في قضية "صندوق الجيش" بمثابة رسالة قوية إلى الفاسدين في الكويت، مفادها أن القضاء الكويتي لن يتساهل معهم.
كما يبعث الحكم برسالة طمأنة إلى المواطنين الكويتيين، مفادها أن الدولة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله.
ومن المتوقع أن يثير حكم محكمة التمييز موجة من الجدل في الكويت، وقد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفساد.
كما قد يؤدي الحكم إلى فتح تحقيقات جديدة في قضايا فساد أخرى، قد تطال مسؤولين كبارًا في الدولة.