ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.. مجلس الوزراء السعودي يوضح

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.. مجلس الوزراء السعودي يوضح
كتب بواسطة: فكري بن غازي | نشر في 

قام مجلس الوزراء السعودي بفرض معايير مالية وإدارية على المؤسسات الحكومية والهيئات عند تعيين الموظف في أوقات خارج ساعات عمله، ويتيح ذلك عملية تنظيم الأنشطة في المؤسسات والهيئات.

ويتم ذلك عن طريق الالتزام بشروط وضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي المحددة سابقا، كما تمتلك المؤسسات الحكومية صلاحية تعيين موظفيها للعمل في أوقات بعد ساعات العمل وأيام العطل الرسمية.


إقرأ ايضاً:اكود خصومات نون السعودية على جوالات سامسونج .. وخصومات حتى 50% أسعار التأمين الصحي .. وفق فئة الاقامة في الكويتما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

ويأتي ذلك في ظل مراعاة المملكة العربية السعودية لمواطنيها والمقيمين بها خصوصا العمال من أجل ضمان الحصول على حقوقهم، وذلك في ظل رؤية المملكة 2030.

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمية

حدد مجلس الوزراء السعودي  بعض الضوابط الخاصة بالعمل التي يتم تنفيذها خارج ساعات العمل العادية، وهذه الضوابط ذكرت 3 نقاط أساسية هامة وهي كالتالي:

  • ضرورة إنجاز المهام وفقا للضوابط المالية والإدارية التي أقرتها مجالس إدارة المؤسسات من أجل ضمان حسن تنظيم العمل والتزامه بالضوابط المقررة.

  • المؤسسات تتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل وضع معايير الاختيار، ويجب أن يتم تحديد المهمة بالاتفاق بين جميع الأطراف المعنية وتكون مبنية على الحاجة الفعلية للمهنة.

  • المؤسسة يتوجب عليها دفع مبالغ للعمال من أجل تأدية المهمة من الميزانية الخاصة بها من أجل ضمان استدامة الإجراءات دون زيادة الضغط المالي على الحكومة.

أهداف تطبيق الضوابط الجديدة

قام مجلس الوزراء السعودي بوضع ضوابط العمل الجديدة، وهذه الضوابط لها العديد من الأهداف الخاصة، وهي كالتالي:

  • مراعاة حقوق العمال وتكوين بيئة عمل من أجل تحقيق الأهداف التنظيمية.

  • يتم تنفيذ المبادرة ضمن الإطار الخاص بالإصلاح الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية على أراضيها في الفترة الأخيرة.

  • تعزيز الابتكار وتحفيز الكوادر الوطنية في تقديم الأداء الأمثل في خدمة الوطن والمواطنين.

  • ترغب الحكومة في المملكة في تحسين فعالية العمليات الحكومية، وكذلك تزويد المنشآت والمؤسسات بالقدرة على الاستفادة من القوى العاملة الخاصة بها بشكل أكبر.

  • دعم النهوض بالتنمية الشاملة والخدمات العامة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية