الأوراق والشروط المطلوبة لفتح مكتب عقاري في السعودية
الأوراق المطلوبة لفتح مكتب عقاري في السعودية يجب على الفرد تقديمها لكي يتمكن من الحصول على مكتب بشكل رسمي حسب ما تم تحديده من شروط من قبل الهيئة العامة للعقار، والتي أكدت على ضرورة استيفاء كافة العناصر المحددة لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالمكتب، وعن طريق موقعنا نعرض عن الأمر كافة التفاصيل.
الأوراق المطلوبة لفتح مكتب عقاري في السعودية
إقرأ ايضاً:كيفية استخراج تصريح العمل في الكويت خطوات الاستعلام عن المستحقات التأمينية في السعوديةما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
من خلال شروط المكتب العقاري في المملكة تم تحديد بعض الضوابط الواجب الالتزام بها لمن يرغب في إنشاؤه، ويجب على الفرد تقديم كل الأوراق المطلوبة لفتح مكتب عقاري في السعودية:
- تقديم نسخة من حفيظة النفوس للمالك.
- إرفاق مستند ضمان تجاري من عدد 2 تجار.
- تقديم .
- إرفاق شهادة حسن السير والسلوك لمالك المكتب، ومدير المكتب.
- تقديم الأصل من ملكية المكتب أو عقد الإيجار.
الشروط اللازمة لفتح مكتب عقاري في السعودية
فتح المكاتب العقارية يتم وفق معايير وضوابط محددة من قبل الهيئة العامة للعقار، حيث ينبغي على المتقدم استيفاء كافة الشروط اللازمة لفتح مكتب عقاري في السعودية:
- ألا يكون رأس المال أقل من 500 ألف ريال سعودي.
- الحصول على شهادة كفاءة عقارية.
- التواجد في السعودية.
- الاستعداد إلى فتح المكتب من حيث الأجهزة، والملاءة المالية.
- موافقة الجهة المعنية على فتح مكتب عقاري من وزارة التجارة والاستثمار في السعودية.
- الالتزام بنظام مزاولة الوظيفة بكل أمانة.
- ألا يكون المتقدم مرتبط بأي نشاط وظيفي، أو عمل آخر.
- تقديم كل الأوراق المطلوبة للتقديم.
- دفع الرسوم المقررة لفتح المكتب.
أبرز عقوبات مخالفات مكتب العقارات في المملكة
الهيئة العامة للعقار في السعودية أعلنت عن بعض الضوابط الخاصة بفتح مكاتب العقارات، وعند تعدي أي من العناصر المحددة يتم تطبيق بعض العقوبات المحددة من قبل الجهة المعنية بذلك، حيث يتألف مما يلي أبرز عقوبات مخالفات مكتب العقارات في المملكة:
- إلغاء ترخيص المكتب نهائيًا.
- إغلاق مكتب العقار لمدة عام كامل.
- غرامة مالية 25 ألف ريال سعودي.
في النهاية فتح المكتب العقاري داخل المملكة العربية السعودي يحتاج إلى استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المحددة، وتقديم جميع المستندات الرسمية اللازمة، وذلك كيلا يتعرض صاحب المكتب إلى تطبيق معايير نظام العقوبات الخاص بمخالفات مكاتب العقارات.