الضمان الاجتماعي وعلاقته بقرض العمل الحر
تعمل وزارة الموارد البشرية على تقديم قرض العمل الحر، والذي يعتبر من ضمن أهم مظاهر الدعم المقدمة للمواطنين السعوديين سعيًا لتحسين الحياة المادية لهم، ولهذا السبب تنتشر العديد من الأسئلة حول مدى تأثير قرض العمل الحر على الضمان الاجتماعي، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية بالإجابة عن تلك الأسئلة مؤكدة بعدم تأثير الضمان الاجتماعي بقرض العمل الحر، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على كافة التفاصيل بخصوص الضمان الاجتماعي وشروط الحصول عليه.
قرض العمل الحر وعلاقته بالضمان الاجتماعي
تنتشر العديد من الأسئلة بخصوص الضمان الاجتماعي وهل يتأثر بقرض العمل الحر، ولهذا السبب قامت وزارة الموارد البشرية بالإجابة عن تلك الأسئلة بأنه لا توجد علاقة بين الضمان الاجتماعي وقرض العمل الحر، حيث لا يتأثر الضمان الاجتماعي بالقرض وذلك خاص بمستفيدي الضمان، ومن الجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي يعتمد فقط على عدم الوصول للسن المانع من الحصول على المعاش.
إقرأ ايضاً:الإجازات الرسمية في سلطنة عمان 2025 : تعرف عليها عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بداية 2025 : لموارد البشرية تجيبما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي
لكي تتمكن من استحقاق الضمان الاجتماعي لا بد من توافر بعض الشروط اللازمة لذلك، وسنقوم بعرض تلك الشروط من خلال النقاط التالية:
-
لا بد أن يمتلك المتقدم الجنسية السعودية.
-
يشترط أن يكون مقيمًا بشكل دائم داخل أراضي المملكة.
-
يتم استثناء المرأة التي لا تمتلك الجنسية ولكنها متزوجة من سعودي، وكذلك الأرملة والمطلقة التي تملك الجنسية ومتزوجة من غير سعودي، والأيتام من أب غير سعودي وأم تمتلك الجنسية السعودية من شرط الجنسية.
-
يشترط أن يكون راتب الأسرة أقل من 1100 ريال سعودي وهو الحد الأدنى للراتب.
-
بالنسبة للفرد الواحد يشترط أن يكون راتبه أقل من 550 ريال سعودي.
-
يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا داخل إحدى مراكز الإيواء.
-
عدم امتلاك المتقدم أي أصول بقيم كبيرة.
-
يشترط أيضًا الإاتزام بكافة برامج الوظائف والتدريب.
الحالات التي تتسبب في وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي
هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بسبب عدم الالتزام ببعض الشروط، وسنقوم بعرض تلك الحالات من خلال النقاط التالية:
-
في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن للمتقدم عن الأسرة.
-
في حالة عدم التزام المتقدم بخطة التأهيل.
-
في حالة التأخير في تحديث البيانات المطلوبة من قبل الوزارة لفترة زمنية تتجاوز الثلاثين يومًا من وقت الإبلاغ بتحديثها.
-
في حالة إثبات امتلاكه القدر على العمل ولكنه لا يبحث عن عمل.