هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري بالسعودية
إن حصول الموظف على إذن من أجل فتح السجل التجاري يعني أنه مؤهل لممارسة أي نشاط تجاري مسموح على حدود أراضي المملكة العربية السعودية، وتعتبر هذه الورقة أداة تستخدمها وزارة الصناعة والتجارة من أجل تسهيل المعاملات المالية والتجارية،وهناك مجموعة من الوظائف التي يحظر على صاحبها ممارسة أي نشاط تجاري أو استخراج نشاط تجاري باسمه، وفي حالة ثبوت ذلك عليه سوف تقوم الحكومة بمساءلته قانونيًا.
شروط فتح السجل التجاري للموظف الحكومي
يمكن للموظف الحكومي أن يقوم بفتح السجل التجاري الخاص به في حالة ما إذا كان مستوفي للشروط التالية:
إقرأ ايضاً:كم هو رتب الجيش البحريني 2024 .. تعرف على التفاصيل عقوبات قاسية تصل إلى 15 سنة سجن وغرامة مليون ريال لمن يقوم بهذا الفعل في السعودية ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
-
اختيار اسم ثابت ونوع ثابت من المنتجات للنشاط التجاري الخاص به.
-
تقديم كافة البيانات الشخصية الثبوتية من اسم التاجر ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد مع التوقيع.
-
يجب على الفرد أن يقوم بتقديم عقد الملكية الخاص بالنشاط الذي يقوم بممارسته أو عقد إيجار حديث مسجل في الشهر العقاري.
-
على الموظف أن يعمل في النشاط التجاري الخاص به خارج ساعات العمل.
-
يشترط ألا يكون للنشاط التجاري أي تأثير سلبي على عمله كموظف حكومي، وإلا سيتعرض إلى المساءلة القانونية.
-
لا يستطيع العاملين في القطاع العسكري أن يقوموا باستخراج سجل تجاري.
-
يجب أن يحصل الموظف على تفويض مباشر من جهة وزارة العمل على الموافقة في الحصول على سجل تجاري باسم الموظف.
هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري
في سابق الأوان كانت الحكومة في المملكة العربية السعودية تمنع على الموظف في القطاع الحكومي أن يقوم بفتح نشاط تجاري وامتلاك سجل تجاري خاص به، ولكن خلال الوقت الحالي أصبح يمكن للموظف الحكومي أن يقوم بفتح سجل تجاري خاص به.
يشترط ألا يكون الموظف العامل في القطاع الحكومي عاملًا في القطاع العسكري وذلك لأنه لا يسمح لهم بفتح سجل تجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري، ولكن ذلك في حالة ما إذا كان مستوفي لكافة الشروط المطلوبة.
عقوبة الموظف الحكومي العامل في التجارة
في حالة ما إذا كان الموظف الحكومي يعمل في قطاع عادي لا يوجد عليه أي عقوبة إذا فتح سجل تجاري من أجل ممارسة التجارة بشكل قانوني، ولكن الموظف العامل في القطاع العسكري لا يجب عليه أن يقوم بممارسة أي عمل في نشاط التجارة أو الحصول على سجل تجاري.
بالإضافة إلى ذلك الموظف العامل في قطاع التجارة بدون امتلاك سجل تجاري يتم فرض غرامة مالية بحد أدنى ألف ريال سعودي، وتصل حتى عشرة آلاف ريال بحد أقصى، بالإضافة إلى عقوبة تأديبية ما بين الإنذار بالفصل أو الفصل فعلًا.
هل يمكن للموظف المسجل في التأمينات فتح سجل تجاري
إذا كان الموظف الحكومي مستحق للمعاش ومسجل في التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، فإن بإمكانه أن يقوم بفتح سجل تجاري خاص به بدون أي مشكلة وذلك لا يتضمن حدوث أي تعارض بين الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه.
هل يؤثر السجل التجاري على التوظيف
لن يتأثر المواطن في حالة امتلاكه سجلًا تجاريًا على توظيفه خصوصًا إذا كان صاحب نشاط تجاري وقام بالتقديم على وظيفة عامة، ولكن في حالة ما إذا كان الموظف يعمل في مؤسسة تجارية أخرى لا يحق له العمل في مؤسسة تجارية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك لا يمكن للموظف العامل في النشاط التجاري أن يقوم بالتقديم على إحدى وظائف المجال العسكري.