مخالفة تسريب الوثائق السرية في المملكة
تسرب الوثائق السرية التي تخص الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية تعتبر مخالفة قانونية لها أهمية كبيرة، وتهدف تلك العقوبة إلى حماية الأمن الوطني بكل تأكيد إضافة إلى سلامة جميع المعلومات الحكومية وقد تم العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير الصارمة من أجل مواجهة ذلك السلوك الغير قانوني.
مخالفة تسريب الوثائق السرية في المملكة
تعتبر الوثائق السرية الحكومية في أي دولة هي أساس استقرار تلك الدولة وسعادتها، وتحتوي على معلومات حساسة تكون متعلقة بالأمن القومي والشؤون الاقتصادية والدبلوماسية.
إقرأ ايضاً:كيفية التقديم على وظائف مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةتعرف على سن انتقال حضانة الاطفال للاب في قطرما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
وبناء على ذلك يتم اعتبار تسريب تلك الوثائق أمر يهدد الأمن الخاص بالدولة إضافة إلى المصالح العامة، والتشريعات في المملكة تنص على بعض من العقوبات الصارمة لمن يرتكب تلك الجريمة.
الشخص الذي يتم إدانته بتسريب ذلك النوع من الوثائق من الممكن أن يتعرض إلى السجن لفترة كبيرة قد تصل إلى 20 عام، فضلا عن وجود غرامة مالية قد تمتد إلى مليون ريال سعودي.
ومن الجدير بالذكر أن العقوبات قد تكون أكثر صرامة في حالة كانت الوثائق المسربة متعلقة بالقضايا الحساسة التي ينتج عنها تهديد أمن المملكة.
ويضاف إلى ذلك الأمر العقوبات الجنائية، فيتم العمل على مراقبة الأشخاص المتورطين في تسريب الوثائق السرية بصورة مشددة عن طريق الأجهزة الأمنية وكذلك الاستخبارية.
ويتم العمل على اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان أن هؤلاء الأشخاص يتم العمل على محاكمتهم بشكل قانوني.
ماهي جرائم تسريب الوثائق الحكومية؟
هناك مجموعة من الجرائم التي تندرج أسفل تسريب الوثائق الحكومية ويعمل القانون السعودي على محاكمتها وتتمثل تلك الجرائم في الآتي:
- العمل على نشر بعض المعلومات السرية أو المعلومات الدقيقة بعد انتهاء خدمة الموظف.
- الحصول على معلومات سرية بطرق غير مشروعة.
- الاتلاف بشكل متعمد لأي وثيقة رسمية أو الإساءة في استخدام تلك الوثيقة وتحديدًا في حالة إذا كانت تلك الوثيقة متعلقة بأمن البلد بصورة مباشرة.
- العمل على إحداث ضرر في المركز الخاص بالدول سواء كان سياسي أو عسكري أو اجتماعي أو اقتصادي.
- الدخول إلى موقع دون إذن دخول من أجل الحصول على المعلومات والوثائق السرية.
- عدم المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات الرسمية التي تتعلق بأمن الدولة.