تعديلات جديدة في نظام التعاملات الإلكترونية السعودية.. تعرف عليها
صدرت موافقة حكومية بتعديل النظام الخاص بالتعاملات الإلكترونية إما بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، وذلك في ظل إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
ويحدث ذلك في ظل تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية له في ظل انتشار أخبار كثيرة حول تعديلات في نظام التعاملات الإلكترونية في الفترة الأخيرة.
إقرأ ايضاً:بأمر ملكي في السعودية إعفاء القروض من الديوان الملكي للمواطنين المتعثرينتعلن جامعة عجمان عن 43 وظيفة أكاديمية لعام 2025 في الامارات .. تابع التفاصيلما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية
وتضمنت التعديلات الخاصة بنظام التعاملات الإلكترونية تعديل 6 مواد من النظام، وشملت عدد من النصوص تتعلق بتعريف مفردات تم ذكرها في النظام.
التعديلات قامت بوصف الحاسب الآلي على أنه جهاز إلكتروني متنقل أو ثابت لاسلكي أو سلكي، ويتضمن نظام معالجة البيانات وإرسالها وتخزينها واستقبالها، ويقوم بتأدية وظائف محددة تجاه الأوامر والبرامج التي تقدم له.
نظام التعاملات الإلكتروني
يتم تعريف التعاملات الإلكترونية باعتبارها أي تراسل أو تعاقد أو تبادل أو أي إجراء يتم تنفيذه سواء جزئيا أو كليا بشكل إلكتروني.
وتم تعريف البيانات الإلكترونية على أنها بيانات تمتلك خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رسوم أو صور أو رموز أو اصوات أو صيغ إلكترونية متفرقة أو مجتمعة.
تعديل منظومة البيانات
تم تعديل مفردة منظومة بيانات إلكترونية لتصبح برنامج إلكتروني أو جهاز يتم استخدامه لإنشاء البيانات الإلكترونية أو معالجتها أو استرجاعها، وتتضمن التعديل الخاص بتعريف التوقيع الإلكتروني.
حيث تحول هذا النظام إلى بيانات إلكترونية تندرج في تعامل إلكتروني، ويتم استخدامها لإثبات هوية الموقع وكذلك الموافقة على التعامل الإلكتروني.
منظومة التوقيع الالكتروني
تم تعديل منظومة التوقيع الإلكتروني، حيث تم التأكيد على أنه منظومة بيانات إلكترونية تم إعدادها بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى.
وتم تعديل المادة الخامسة عشر، حيث أتاحت هيئة الحكومة الرقمية إمكانية إصدار التراخيص من أجل مزاولة النشاط المقدم من خدمات التصديق وإلغائها وتجديدها وإيقاف العمل لها.
وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة والشروط من أجل الحصول على الترخيص وتجديده والتنازل عنه والتزامات المرخص له، وكذلك ضوابط تشغيل نشاط المرخص له والآثار المترتبة على ذلك.