شروط شركات المحاماة الأجنبية المرخصة في المملكة، وجود شريك سعودي وغيرها وفقًا لمحامٍ متخصص
أعلن المحامي الدكتور أسامة القحطاني عن تفاصيل الشروط التي يجب توافرها لشركات المحاماة الأجنبية المرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية خلال العامين 2023 و2024.
اشتراطات شركات المحاماة الأجنبية المرخص لها
وذكر القحطاني أن شركات المحاماة قد تتسابق للعمل في المملكة بعد انخفاض نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة، وتتركز أعمالها في المملكة على تقديم الاستشارات القانونية لبعض المشاريع الكبرى.
إقرأ ايضاً:الكويت تسحب الجنسية من 1158 شخصا بينهم 1145 امرأة اكود خصومات نون السعودية على جوالات سامسونج .. وخصومات حتى 50% ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
وقد أوضح الدكتور أسامة القحطاني، المحامي البارز، تفاصيل الشروط التي يجب توافرها لشركات المحاماة الأجنبية المرخصة في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن ما يلي:
- يجب أن يوظف المحامي الأجنبي محاميًا سعودي الجنسية لتقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، ويجب أن يكون المحامي السعودي مدرجًا في جدول المحامين الممارسين وفقًا للمادة 51 من النظام المعمول به.
- يجب أن يكون لدى شركات المحاماة الأجنبية العاملة في المملكة شريك سعودي أو أكثر يمتلكون نسبة لا تقل عن 25%، وذلك لدعم نقل الخبرات للمحامين السعوديين من خلال التفاعل المباشر.
- يجب على شركات المحاماة الأجنبية تعيين شريكين يقضيان ما لا يقل عن 180 يومًا في السنة في المملكة العربية السعودية.
- يسمح القانون السعودي لشركات المحاماة الأجنبية المرخصة في المملكة بتقديم الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي والأنظمة غير السعودية، كما يمكنها تقديم خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة والاستشارات المتعلقة بمشروعات نوعية أو متخصصة أو دراسات في مجال التشريع، وفقًا للأحكام والتنظيمات المعمول بها.
- يجب على تلك الشركات عدم تصدير أكثر من 30% من الأعمال الاستشارية للمحامين العاملين في مواقع أخرى.
لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية
وتهدف هذه القوانين واللوائح إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة العربية السعودية وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الخدمات القانونية وتعزيز التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بين المحامين السعوديين والأجانب، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشروط في جذب شركات المحاماة الأجنبية ذات الخبرة والكفاءة إلى المملكة العربية السعودية وتعزز قدرتها على تقديم الخدمات القانونية ذات المستوى العالمي.