تنبيه هام من النيابة العامة في القطاع الصحي للممارسين الصحيين

تنبيه هام من النيابة العامة في القطاع الصحي للممارسين الصحيين
كتب بواسطة: جابر بن صادق | نشر في 

النيابة العامة للعاملين في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية قامت بتوضيح أنها نشرت تنبيه هام خاص بالممارسين الصحيين، وذلك بشأن علاج المرضى.

حيث أكدت النيابة العامة على ضرورة تحري الممارسين الصحيين للدقة أثناء تشخيص المرضى، كما أوجبت عليهم ضرورة استخدام الوسائل الفنية لعلاج مرضاهم، وذلك حسب ظروف الحالة التي تستدعي ذلك الامر، وتقديم كل ما تطلبه حالة المريض الصحية.


إقرأ ايضاً:طريقة التسجيل بمعهد عمان للنفط والغاز في سلطنة عمان كيفية التقديم على وظائف مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيةما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!

يأني ذلك في ظل اهتمام المملكة بالقطاع الطبي للحفاظ على صحة المواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم من أجل توفير سبل الراحة والرفاهية لهم.

تنبيه النيابة العامة للممارسين الصحيين

قامت النيابة العامة بنشر التنبيه فيما يخص الروابط المشبوهة المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت على خطورة الأمر، ونوهت كثيرا على ضرورة التمهل الجيد قبل القدوم على التجاوب مع مثل هذه الروابط.

وتحدثت النيابة العامة قائلة أن لا يتم فتح مجال ولا بد من التوقف لخمس دقائق، حيث أن في العجلة تصيد وفي التأني السلامة، فيجب الانتظار قليلا من أجل التأكد من الأمر.

جاء ذلك في الوقت الذي أوضحت فيه النيابة العام وجود عديد من جرائم غسيل الأموال من بين هذه الجرائم أو تحويلها أو الإقدام على أي إجراء بها، وذلك بدافع إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

ارتكاب الجرائم

النيابة العامة أوضحت أن من يتورط في مساعدة صاحب الجريمة الأصلية صاحبة المصدر غير المشروع في تحصيلها يعتبر متورطا قانونيا معه في القضية.

كما نوهت على إلقاء للقبض على من يتركب هذا النوع من الجرائم، والعقوبة تصل إلى السجن لعشرة سنوات وغرامة مالية كبيرة تقدر بخمسة ملايين ريال.

عقوبة نشر الوثائق الحكومية

قامت النيابة العامة بالإعلان عن أن نشر الوثائق الحكومية يتضمن عقوبة كبيرة، ونشرت على الحساب الخاص بها على وسائل التواصل الاجتماعي أن كل من ينشر معلومات سرية يعاقب عقوبات شديدة.

حيث وصلت العقوبة للسجن 20 عام وغرامة تصل إلى مليون ريال، وأكدت على حظر إفشاء الأسرار الحكومية أو نقلها خارج إطار الأماكن المسموح بها لأن عقابها سيكون وخيما على من يرتكبها.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية