3 توضيحات بشأن اختبار القدرات العامة والرخصة المهنية
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تسهيلات جديدة في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تسهيل عملية حصول المعلمين والمعلمات على الرخصة المهنية، ورفع كفاءة العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.
إقرأ ايضاً:كيفية تقديم شكوى الابتزاز الالكتروني في سلطنة عمانتعرف على شروط التوظيف في وزارة الداخلية البحرينية 2024ما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
وقد تضمنت التسهيلات الجديدة ما يلي:
-
السماح للمعلمين والمعلمات بالتقدم بطلب الحصول على الرخصة المهنية في أي وقت من العام، دون الحاجة إلى الانتظار حتى موعد الإعلان عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية.
-
إلغاء شرط حصول المعلمين والمعلمات على درجة لا تقل عن 60% في الاختبار التربوي العام، وذلك لضمان حصول جميع المعلمين والمعلمات على الفرصة للحصول على الرخصة المهنية.
-
تمديد مدة صلاحية الرخصة المهنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك لضمان استمرارية المعلمين والمعلمات في مزاولة مهنة التعليم.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التسهيلات إلى زيادة عدد المعلمين والمعلمات الذين يحصلون على الرخصة المهنية، مما سيساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي تشمل:
-
ضمان جودة التعليم في المملكة العربية السعودية.
-
رفع كفاءة المعلمين والمعلمات.
-
تحسين مخرجات التعليم.
ومن الضروري أن تكثف هيئة تقويم التعليم والتدريب جهودها لنشر هذه التسهيلات بين المعلمين والمعلمات، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من هذه التسهيلات.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها هيئة تقويم التعليم والتدريب لتحسين نظام التعليم في المملكة العربية السعودية.
وسبق أن أعلنت الهيئة عن تحديث معايير الرخصة المهنية، وذلك لضمان حصول المعلمين والمعلمات على المهارات والقدرات اللازمة لتعليم الطلاب والطالبات بكفاءة.
وتتمثل الأطراف المساهمة في هذه التسهيلات في هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه التسهيلات إلى تحقيق الأهداف التالية:
-
زيادة عدد المعلمين والمعلمات الذين يحصلون على الرخصة المهنية.
-
رفع كفاءة المعلمين والمعلمات.
-
تحسين مخرجات التعليم.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التسهيلات إلى النتائج التالية:
-
زيادة أعداد المعلمات والمعلمين المؤهلين للعمل في المدارس.
-
رفع مستوى أداء المعلمين والمعلمات.
-
تحسين نتائج الطلاب والطالبات في الاختبارات الوطنية.
وتعد هذه التسهيلات خطوة مهمة في تحسين نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى العملية التعليمية.