قرار حصر الوكالات المتعلقة بالمحاكم والمطالبات.. وزارة العدل تعلن عن الأيقونة الجديدة
وزارة العدل في المملكة العربية السعودية تعمل في الفترة الحالية على سن الأنظمة والقوانين التي تيسر من حركة المواطنين سواء داخل المملكة أو خارجها، ومن هذه القوانين هو قانون حصر الوكالات.
هدف وزارة العدل من هذه القوانين ليس إلحاق الضرر بالمواطنين، بل هي تريد مواكبة العصر الحديث وتطوير البنود القديمة مثل القرار الخاص بحصر الوكالات التي قامت الوزارة بتطبيقه حاليا.
إقرأ ايضاً:مواصفات هاتف Oppo Find X8 Pro بعد نزوله رسمياً في الأسواق بسعر منافس في السعوديةوظائف جامعة حمد بن خليفة لحملة المؤهلات العليا برواتب ومزايا ضخمة .. قدم الانما الفرق بين يوم التاسيس والوطني؟!لمن تمنح بطاقة التميز الراجحي وكيف اعرف اني من عملاء التميز؟!
ويتعلق قرار حصر الوكالات ببنود المحاكم والمطالبات، وأعلنت الوزارة عن إنشاء أيقونة جديدة لإتمام هذه الإجراءات من خلال منصة ناجز الإلكترونية.
قرار حصر الوكالات
وزارة العدل السعودية قامت بالإعلان على حسابها الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تطبيق القرار الخاص بحصر إصدار الوكالات، وذلك فيما يتعلق ببنود المحاكم والمطالبات على المحامين أو الاقارب من الرجة الرابعة.
وأشارت الوزارة أن الترافع في قرار حصر الوكالات سوف يكون في الفترة الحالية من قبل المحامين المرخصين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة فقط.
قرار عاجل من وزارة العدل السعودية
أعلنت وزارة العدل السعودية أنه قبل تحديث المادة 18 من نظام حصر الوكالات كان من حق المحامي أن يترافع عن غيره بالوكالة فقط، وكان المتدرب يمكنه الترافع أيضا قبل التحديث الأخير.
هذا التحديث الذي جعل الترافع مقتصر فقط على المحامين المختصين والأشخاص المقربين حتى الدرجة الرابعة والأزواج والأصهار، وشمل هذا التحديث بعض الفئات أيضا وهي كالتالي:
- الوصي أو القيم.
- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
- ناظر الوقف الخاص بقضايا القوامة أو الوصاية، ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال من حقه أيضا الترافع في أي شيء من اختصاصه، وذلك حسب التعليمات والنظم واللوائح.
أيقونة حصر الوكالات
كما قامت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن ظهور أيقونة جديدة على منصة ناجز الإلكترونية تظهر بدء تنفيذ التعديل، وتضمنت حصر اختيار بنود المحاكم والمطالبات على المحامي أو الاقارب حتى الدرجة الرابعة، ولا يتم الترافع من قبل محامين غير مقيدين في جدول الممارسين.